قطعنامة
كنگرة 1389
حمد و سپاس خداي بزرگ را
كه به جمعي از فرزندان اين مرز و بوم توفيق داد تا بار ديگر در سايهسار
رحمت و نعمت او گردهم آيند و بوستان دانشي را با تعامل، تفاهم، همدلي و
همانديشي بيارايند.
هشتمين كنگره كشوري و
سومين كنگره بينالمللي ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران و
وعدهگاه دانشمندان، دانشپژوهان، محققين و تلاشگران عرصه آزمايشگاهي كشور
اين بار نيز با همت بلند اعضاء خانواده بزرگ آزمايشگاهي كشور برگزار گرديد.
تعداد 376 مقاله به دبيرخانه كنگره واصل شد كه از اين مجموعه تعداد 132
مقاله در قالب 21 نشست مشروح علمي به صورت سخنراني و 173 مقاله به شكل
پوستر ارائه و نيز 15 كارگاه علمي و عملي برگزار گرديد.
حال كه اين مجمع علمي
بزرگ حاصل تلاش علمي خود را در راستاي تحقق هدف عالي خود كه ارتقاء كيفيت
خدمات آزمايشگاهي و ارتقاء سلامت ملي است به ميهن اسلامي خود تقديم كرده
است انتظار دارد، مسئولين محترم حوزه سلامت كشوري نتايج و دستآوردهاي علمي
آن را مد نظر قرار داده و در مقام تصميم و اقدام به آن توجهي در خور داشته
باشند.
1-
مباني
فقهي، حقوقي و خصوصاً اخلاقي در حوزه فعاليتهاي حرفهاي مورد توجه مضاعف
جامعه آزمايشگاهي قرار گرفته و فراتر از محدوده اخلاق ارسطويي به تناسب
اقتضات مذهبي فرهنگي و ملي خود به اين مهم پرداخته و آن را در جزء و كل
برنامههاي خود ملحوظ نظر خواهند داشت.
2-
رويكرد
تأثيرگذار در هشت سال برگزاري خود درتقريب ديدگاههاي باليني با تشخيصهاي
آزمايشگاهي و پيشنهاد تعامل نزديك همكاران در رشتههاي مختلف باليني و
آزمايشگاهي توفيقات جامعه پزشكي كشور را در مديريت و كنترل بيماريهاي
واگيردار و غيرواگيردار نظير ديابت، عوارض قلبي و عروقي بيماريهاي عفوني
مضاعف خواهد ساخت. عطف نظر مسئولين حوزه سلامت كشوري به مشاركت دادن همزمان
اين دو بخش در برنامههاي كنترل بيماريها و ارتقاء سلامت بسيار ضروري و
مفيد خواهد بود.
3-
آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي به عنوان مؤسسات فعال و دخيل در امر پايش سلامت،
تشخيص بيماري و كنترل درمان نيازمند برقراري توازن منطقي در گردش اقتصادي
خود هستند. نيازهاي نوپديد حرفهاي و تلاش در جهت روزآمد كردن كيفيت و كميت
خدمات آزمايشگاهي بدون كمك به تقويت بنيههاي اقتصادي اين مؤسسات عملي
نيست. در اين جهت منطقي نمودن تعرفههاي خدمات، حمايت سازمانهاي بيمهگر
و نگاه اصولي به ماهيت خدمات آن در حوزه ارائه خدمات شهري ميتواند كارساز
باشد.
4-
استقرار برنامه مديريت كيفيت و فرايند اعتبار بخش فصل جديد و مؤثري در
ارتقاء سطح خدمات آزمايشگاهي خواهد بود. نگاه متوازن به انتظارات و
امكانات، مسئوليتها و اختيارات و شرايط واقعي و بومي موجود در ساحت
آزمايشگاههاي دولتي، دانشگاهي و خصوصي و اتخاذ مشي آموزش و ارشادي در كنار
پايش، نظارت و بازرسي ميتواند اجراي اين فرايند را مطلوب و ماندگار نمايد.
5-
تنوع
تصميمات و تغيير دستورالعملها، آئيننامهها موجب احساس ناپايداري در
سرنوشت حرفهاي آزمايشگاهها بوده و نياز به تدوين و تصويب يك قانون جامع و
شامل به طور جدي احساس ميشود. اميدواريم با تلاش و همت مدير كل محترم
آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و تعامل و همفكري و همكاري انجمنهاي
فعال در حوزه آزمايشگاهي اين مهم نيز پس از سالها انتظار محقق شود.
6-
با
توجه به پيشرفت علوم جديد در حوزه علوم آزمايشگاهي و ضرورت ارتقاء، تقويت و
ساماندهي جنبههاي آموزشي، بازنگري و روزآمد نمودن سرفصل و محتواي دروس،
ارتقاء مهارتهاي حرفهاي دانشجويان اين رشته با افزايش كيفيت دروس
كارآموزي، تقويت بنيههاي آموزشي عملي در بيمارستانهاي دانشگاهي و تربيت
فارغالتحصيلان كارآمد در اين رشته و نبود يك مرجعيت متشكل و قوي ضرورت
تشكيل بورد تخصصي علوم آزمايشگاهي را اجتناب ناپذير مينمايد.
7-
رويكرد
جديد حل مشكل اقتصاد بيمارستانهاي دانشگاهي و آموزش به شكل واگذاري
بخشهاي مختلف آن منجمله آزمايشگاهها به بخش خصوصي در تعارض و تناقض
آشكار با ارتقاء سطح آموزشي اين مراكز قرار دارد. حال كه ضرورت و نياز جدي
به توسعه و تعميق آموزش روزآمد و به واسطه پيشرفت علوم پزشكي و آزمايشگاهي
پررنگتر از گذشته احساس ميشود اقدام در جهت واگذاري بخشهاي آزمايشگاهي
دقيقاً در نقطه مقابل ضرورتها و نيازها قرار دارد كه انتظار ميرود
مسئولين محترم در اين خصوص تجديد نظري كلي نمايند.